اسماعيل بن محمد مستملى بخارى
494
شرح التعرف لمذهب التصوف ( فارسى )
حكم وى نيست ، و هر چيزى كه ما را فرمايد طاعت وى بر ما واجب است . پس چون حال اين حال بود ما مر طاعت ورا خلاف نكرديم مستحق نام جايرى نگشتيم ، دانستيم كه حقيقت جور آن است كه مأمور امر دست باز دارد تا باز جائر و ظالم باشد . پس چون خلق مأموراند و آمر نهاند به ترك نام جايرى و ظالمى گيرند . و باز خداى عز و جلّ آمر است و مأمور نيست ، از وى ترك امر نباشد ، هيچ فعل وى نام جور نگيرد . قوله : « و لم يقبح منه شىء لان القبيح ما قبحه الله و الحسن ما حسنه » . و هيچ چيز از وى زشت نباشد از بهر آنكه زشت آن باشد كه وى زشت گرداند و نيكو آن باشد كه وى نيكو گرداند ، و اين مسألهاى است مختلف ميان ما و معتزله كه ايشان چنين گويند كه زشت به عين خويش زشت باشد ، و نيكو به عين خويش نيكو باشد . و ما زشت از نيكو به عقل خويش دانيم ، هرچه به شاهد به عقل ما زشت باشد به غايب هم زشت باشد ؛ و هرچه به شاهد به عقل ما نيكو باشد به غايب هم نيكو باشد . پس اگر كسى از ما مر كسى را بدان آرد تا وى نابايستى كند و باز مر ورا بدان كردن عذاب كند ، اين زشت باشد و ظلم باشد . چون قدرت از كسى باز دارد و مر ورا دست و پاى ببندد و گويد برو ، و اگر نرود بزند اين ظلم باشد و زشت باشد ؛ و مانندهء اين شناعتها است مر ايشان را ، چون بكاوى به زير وى هيچ معنى نيست . و باز مذهب ما آن است كه نيكو به امر نيكو است و زشت به نهى زشت است . هرچه فرمود كه بكنند آن كار نيكو است به امر وى ؛ و هرچه نهى كرد كه مكنيد زشت گشت به نهى وى . و به شاهد نيافتيم هيچ قبيح مگر منهى و هيچ حسن مگر مأمور . دانستيم كه علت امر و نهى است . نبينى كه منسوخ پيش از نسخ حسن بود و از پس نسخ نسخ گشت ، و هيچ فرق نبود مگر امر و نهى . و اما آن شناعتها كه كردند كه هرچه به شاهد زشت باشد به غايب هم زشت باشد . اين هوس است . از بهر آنكه هرچه ما به شاهد زشت يافتيم